در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

ارسال شده توسط ادمین در 26 آبان 1393 ساعت 23:58:04

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

اما مسئله اینجاست که به این افراد لقب «مجرم» تعلق می گیرد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا عضویت درشبکه های اجتماعی (با یا بدون استفاده از فیلتر شکن ها) جرم تلقی می شود؟

دراین باره رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: هرنوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی فیلتر شده،جرم محسوب نمی شود بلکه باید بررسی کرد که فرد با فعالیت در آن به دنبال چه هدفی است؟ آیا در صدد انجام کار غیرقانونی و مجرمانه است یا خیر؟ 
 
اللهیار ملکشاهی با بیان این مطلب تاکید کرد: اگر فعالیت در شبکه اجتماعی فیلتر شده مشروع باشد فرد مرتکب عمل مجرمانه ای نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استفاده ازفیلترشکن برای رویت این سایت ها جرم محسوب می شود یا خیر هم تصریح کرد: فیلترینگ اگر از سوی مقام های ذی صلاح و رسمی کشور باشد رویت آن به طور قطع تخلف است. نماینده مردم کوهدشت با طرح سه رکن مادی، قانونی و معنوی هم اظهار داشت: قانون در مورد مسایل حیطه فیلترینگ به این سه رکن مطرح شده توجه می کند ؛این که فرد چه هدفی از استفاده از فیلترشکن دارد و اگر در موردی، یکی از این سه رکن صدق نکند فرد مجازات نخواهد شد.

دور زدن فیلترینگ جرم است

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور هم در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی تصریح کرد: عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست.
 
دکتر اخوان بهابادی افزود: عضویت در این شبکه های مجازی جرم نیست بلکه دور زدن سامانه فیلترینگ کشور جرم است و این دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد. وی ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی توسط تیم‌هایی با اهداف خاص راه‌اندازی و مدیریت می‌شوند که علاوه بر استفاده های مفید ،ضررهای قابل‌توجهی هم دارند. 

تاکید قانون بر آزادی اطلاعات 

یک حقوقدان با اشاره به اینکه عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی جرم نیست، اظهار داشت: توسعه و تعمیم استفاده از وسایل الکترونیکی، اینترنت و فضای مجازی زمینه ایجاد ارتباط و تشکیل گروه ها و انجمن های صنفی، هنری و علمی را افزایش داده بنابراین تا زمانی که در این حوزه عملی به صورت مشخص از نظر قانون و مقررات حاکم بر کشور غیرقانونی اعلام نشود عضویت در شبکه اجتماعی و سایت های داخلی و خارجی جرم نیست. 
 
استاد حقوق جزا دکتر علی نجفی توانا درخصوص استفاده از فیلترشکن و به عبارتی دور زدن فیلترینگ در ایران هم اظهار داشت: در این باره هم باید باتوجه به قوانین حاکم بر استفاده از وسایل ارتباطی در دنیای مجازی اظهار نظر کرد. قانون اصل را بر آزادی اطلاعات و دسترسی به آن می داند و استفاده از رسانه ها را جرم تلقی نمی کند زیرا از دیدگاه قانون استفاده از این پیشرفت روز دنیا حق مسلم انسان است.
 
وی معتقد است: ایران هم به مانند سایر کشورها از رفتاری که در دنیای مجازی برخلاف موازین اخلاقی و ارزش هاست جلوگیری و آن را براساس شرایط ممنوع، محدود یا مشروط و مقید به زمان یا شرایط خاص موضوع می کند. 
 
نجفی توانا به قانون جرایم رایانه ای و لزوم تعدیل در حرکت و واکنش فعلی کشور نسبت به جرم انگاری مبحث فیلترینگ هم اشاره کرد و افزود: نباید به راحتی هرگونه اقدامی را در این زمینه جرم تلقی کرد زیرا بعضی از سایت های فیلترشده جنبه خبری دارند و لازم است قانونگذار نسبت به این گونه موارد بازنگری داشته باشد تا شاهد کاهش مجرمان این حوزه باشیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080